لقد انتهكت إسرائيل العديد من المبادئ الأساسية للقانون الدولي على مدى فترة طويلة، كما تشهد بذلك محكمة العدل الدولية. وترتبط الجامعات ومراكز البحث الإسرائيلية ارتباطاً وثيقاً بنظام الفصل العرقي والعنصري الإسرائيلي.
ورقة السياسات هذه هي جزء من تعاون ضمن مشروع "حقوق إنسان تحررّية"، بين معهد مواطن للديموقراطية وحقوق الإنسان في جامعة بيرزيت، ومجموعة القانون والتطوير البحثية في كلية القانون في جامعة أنتويرب.
تركز ورقة السياسات هذه إلى تسليط الضوء على الالتزام الدولي للدول، والمعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي، وعدم قدرة المنظمات الدولية وأدوات القانون الدولي على أداء الدور المنوط بها في تعزيز السلام، وحماية المعايير الدولية الراسخة، في ظل إصرار إسرائيل وحلفائها على ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الق
